تحلیل فقهی ماده 264 قانون مجازات اسلامی

شرب خمر از جرایمی است که شارع مجازات آن را 80 تازیانه به ‌عنوان حدّ شرعی قرار داده است. این حکم در مادۀ 165 قانون مجازات اسلامی 1370 نیز آمده بود و عمدتاً «شُرب و خوردن مسکر» را بیان می‌کرد. پس از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392، قانون‌گذار تصمیم گرفت در مادۀ 264، از عنوان «حدّ مسکر» عدول کند و به ‌عنوان «مصرف مسکر» روی آورد و بدین‌ترتیب مصرف مسکر را به هر روشی از قبیل خوردن، تزریق و تدخین، موجب حدّ شرعی دانست. وجه‌ مشترک این دو عنوان، «موجبِ خمر» یا سبب ایجاد حدّ شرعی است که در کتاب‌های فقهی مطرح شده است. نوشتۀ پیش رو، روش‌های مختلف مصرف خمر و مسکر را از منظر فقهی بررسی می‌کند. به همین منظور، اقوال مختلف در نحوۀ مصرف خمر یا مسکر بیان می‌شود و نظر قانون‌گذار مبنی بر اثبات حدّ شرعی به هر روشی که باشد، نقد و ارزیابی می‌گردد.